و انصافاً تحير اين گونه افراد تعجب ندارد زيرا در قرآن سوره‌اى به نام « قانون اساسى » نامگذارى نشده و آيه‌اى همچون اصطلاحات قرن بيستم نازل نشده است . 2 - ترتيب پيچيده‌ى كتب فقهى قديم مشكل دوم از اينجا است كه مسائل قانون اساسى را نمىتوان به صورت دسته‌بندى شده و با ترتيب منظم در كتابهاى فقهى بدست آورد . در اين كتابها مسائل مختلف فرعى با مباحث مربوط به دولت وقانون اساسى خلط شده است ، زيرا روشن است كه طرز فكر جدا كردن كامل دولت از قانون اساسى تنها در اين قرنهاى اخير پيدا شده ، و خيلى وقت نيست كه مردم با كلمه‌ى « قانون اساسى » به معناى جديد مأنوس شده‌اند . البته ترديدى نيست كه فقهاء اسلام در تمام مسائلى كه امروز ما مسائل قانون اساسى مىناميم بحث كرده‌اند ، ليكن بحثهاى آنان به طور پراكنده در ابواب گوناگون كتابهاى فقهى جا گرفته است . به طورى كه اگر ما يك مسئله از اين مباحث را در كتاب « قضاء » بيابيم ، مسئلهء دوم را بايد در كتاب « امارت » ، و سوم را در كتاب « سيره » ، و چهارم را در كتاب « نكاح و طلاق » ، و پنجم را در كتاب « حدود » ، و بالاخره ششم را در كتاب « فيىء » پيدا كنيم . و تازه لغات و اصطلاحاتى را هم كه به كار برده‌اند ، با اصطلاحات امروز بسيار فرق دارد به طورى كه تا شخصى كار كرده و متخصص در فروع قرآن و احكام فقهى نبوده و به ريشه‌هاى لغت واقف نباشد نمىتواند حتى يك ماده از مواد قانون اساسى را اگر با قوانين فرعى و داخلى ، و يا با قانون احوال شخصيه مخلوط باشد ، جدا نموده ، بيان كند .